به گزارش ایرنا، نمایندگان پارلمان ملی با اکثریت آرا شاهد خاقان عباسی 59 ساله, فرد پیشنهاد شده از سوی حزب مسلم لیگ شاخه نواز را برای تصدی مقام نخست وزیری این کشور انتخاب کردند.
در این انتخابات خاقان عباسی توانست با کسب 221 رای - اکثریت دو سوم - (از 342 رای) از رقبای خود پیشی بگیرد.
در رای گیری امروز پارلمان ملی ، شاهد خاقان عباسی، 'نوید قمر' از حزب مردم، 'شیخ رشید احمد' کاندیدای مشترک حزب تحریک انصاف و مسلم لیگ شاخه قائد و 'صاحبزاده طارق الله' از حزب جماعت اسلامی چهار نامزد تصدی مقام نخست وزیری بودند.
در این انتخابات نوید قمر47، شیخ رشید احمد 37 و کاندید حزب جماعت اسلامی نیز 4 رای کسب کردند.
روش انتخاب نخست وزیر به این شکل است که حزب حاکم و جناح مخالف در مجلس ملی پاکستان، هرکدام نامزدهای مورد نظر خود را معرفی می کنند و انتخاب نخست وزیر از بین این نامزدها از طریق انجام یک رقابت به واقع تشریفاتی و رای گیری از نمایندگان مجلس ملی، انجام می شود.
مجلس ملی پاکستان هم اکنون حدود 340 کرسی دارد که حدود دو سوم آن در اختیار نمایندگان عضو حزب مسلم لیگ نواز(حزب حاکم) و یا احزاب موافق با آن هستند و جناح مخالف تنها 131 نماینده در مجلس دارد. از این روی، کاملا مشخص است که نامزد معرفی شده از سوی حزب حاکم(شاهد خاقان عباسی)، بدون هیچ گونه نگرانی، به کرسی نخست وزیری دست می یابد.
البته این پایان ماجرا نخواهد بود. زیرا شاهد خاقان عباسی، نقش یک نخست وزیر 'دم دستی و موقت' را برای حزب حاکم ایفا خواهد کرد چرا که نامزد اصلی این حزب، در واقع 'شهباز شریف' برادر نواز شریف است.
اما از آنجا که شهباز شریف برادر نواز شریف عضو مجلس ملی پاکستان نیست، وی طی یک فرایند انتخابات میان دوره ای که احتمالا بیش از یک ماه به طول خواهد انجامید، به راحتی یک کرسی خالی مجلس ملی را در اختیار خواهد گرفت.
سپس شاهد خاقان عباسی از سمت نخست وزیری استعفا خواهد کرد و شهباز شریف طبق روند یاد شده، بر این کرسی تکیه خواهد زد.
شهباز شریف از سرشناس ترین سیاسمتداران پاکستان محسوب می شود که هم اکنون سروزیر ایالت پنجاب به عنوان مرکز قدرت سیاسی حزب مسلم لیگ نواز است.
شاهد خاقان عباس نیز تا کنون شش دوره نماینده مجلس ملی بوده و علاوه بر تصدی وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان، تصدی وزارت بازرگانی، وزارت تولیدات دفاعی و ریاست شرکت هواپیمایی ملی پاکستان را نیز در دولت های گذشته در کارنامه دارد.
دادگاه عالی پاکستان روز جمعه گذشته پس از صدور حکم سلب صلاحیت نواز شریف به عنوان نخست وزیر این کشور به جرم دست داشتن در ماجرای فساد مالی 'اسناد پاناما' و پنهان کاری در ارائه اطلاعات و حقایق در خصوص دارایی های خود و ارائه مدارک جعلی به دستگاه قضایی، به او دستور داد تا هر چه سریع تر کرسی نخست وزیری را ترک کند.
پس از آن دستگاه قضایی پاکستان 'ممنون حسین' رئیس جمهوری این کشور را مکلف کرد تا مراحل قانونی را برای ادامه برقراری دمکراسی در کشور و زمینه سازی برای تشکیل دولت جدید انجام دهد.
نظر شما